تقطير المياه في الكوبت

بسبب محدودية مصادر المياه العذبة الطبيعية كان على الكويت منذ نشأتها أن تبحث أن تبحث عم مصادر أخرى لتؤمن مياه الشرب لمواطنيها، ففي السابق كان الإعتماد بشكل رئيسي على تجمعات مياه الأمطار القريبة من السطح وعلى تجميع مياه الأمطار لكن مع النمو السكاني لم يعد هذا المصدر القليل العطاء كافيا لتأمين حاجات السكان المتزايدة، لذلك اتجه الكويتيون مع مطلع القرن الماضي للحصول على حاجاتهم من المياه العذبة من مياه شط العرب التي كان يجري جلبها بواسطة المراكب الخشبية، كما تم انشاء شبكة بدائية للتخزين والتوزيع واستمر الوضع على ماهو عليه الى أن بدأت الثورة النفطية حيث تم شحن أول ناقلة نفط في عام 1946، وبذلك توافرت للكويت الأموال اللازمة للإستثمار بإيجاد مصادر صناعية حديثة تؤمن حاجات السكان من المياه العذبة، ومنذ مطلع الخمسينيات اعتمد مخطط لبناء وحدة لتقطير مياه البحر وتعزيزها بشكل مستمر لتلبية الطلب عليها، وكانت البداية باستخدام اسلوب الأنبوب المغمور هي الطريقة التقليدية لتبخير مياه البحر ثم تكثيف البخار وضخ الماء الناتج للخزانات، لكن هذا الإسلوب كان باهظ التكاليف قليل الإنتاج لذلك عندما طورت احدى الشركات الأجنبية اسلوبا جديدا في تحلية مياه البحر يعتمد على التبخير الومضي كانت الكويت أول من تبنى هذا الاسلوب وأسند إلى تلك الشركة بناؤ=ء أول مصنع يعمل بهذه الطريقة في المنطقة وبالفعل فقد تم قبل نهاية الخمسينيات بناء أول مصنع وهو عبارة عن 4 وحدات سعة كل منها نصف مليون جالون امبراطوري وقد ثبت نجاح هذا الأسلوب فأعطى انتاجا أفضل واختصر كثيرا في نفقات التشغيل والصيانة وشغل حيزا أقل.

وهكذا كانت الكويت الرائدة في توصيف وطلب وحدات أكبر إذ تم بناء مصنع بسعة الوحدة مليون جالون امبراطوري يوميا في مطلع الستينيات ثم 2 مليون جالون في منتصفها ثم 4 مليون جالون قبل نهايتها وأخيرا مطلع السبعينيات اعتمد اسلوب التبخير الومضي متعدد المراحل حيث تم بناء وحدات بسعة 5 ملايين جالون اتبعت بسعة 6 مليون جالون امبراطوري باليوم وقد وجد هندسيا وفنيا أن هذا الحجم هو الأمثل من حيث مدخلات البخار والطاقة والكيماويات ومخرجات المياه، لذلك أصبح يشكل الأساس بل العمود الفقري لصناعة وتقطير المياه في الكويت، وبالنظر إلى أرقام السعة الإنتاجية المبينة لاحقا والمتوسط اليومي للإستهلاك يتضح مدى الجهد الذي بذل والإستثمار الذي وفرته خزينة الدولة لبناء سعة انتاجية تعتبر من كبرى المنشآت العاملة في هذا المجال في العالم.

وبسبب الإحتلال العراقي الغاشم فقد انخفضت السعة المركبة لمحطات التقطير الى 216 مليون جالون امبراطوري وبعد التصليحات لوحدات التقطير الثلاثة (D1, D2, D3) في محطة الشويخ بسعة مركبة 6.5 مليون جالون امبراطوري للوحدة، ومن ثم زيادة السعة المركبة لبعض المقطرات في محطتي الدوحة الغربية والزور الجنوبية على الحرارة العالية وإضافة وحدات جديدة في محطة الزور الجنوبية ومحطة الصبية أصبح المجموع الكلي للسعات المركبة لوحدات التقطير في جميع المحطات 423.1 مليون جالون امبراطوري / يوميا.

مؤشرات احصائية عن تطور الإنتاج للمياه المقطرة والإستهلاك للمياه العذبة

ولم تغفل الوزارة خلال العقود الخمسة الماضية عن دراسة واستكشاف امكانية الإستفادة من أساليب أخرى لتحلية المياه، وقد كان أحد الأغراض الرئيسية لمركز تنمية مصادر المياه دراسة الأساليب البديلة لتحلية المياه ومعرفة مدى صلاحيتها والتعرف على اقتصادياتها.

وبالطبع فإن التطور الكمي الهائل الذي رفع سعة الإنتاج خلال العقود الأربعة الماضية 64 مرة تقريبا ما كان ليأتي إلا لتلبية حاجات الطلب المتزايد على المياه العذبة، فتوفير هذه المياه إضافة للكهرباء يشكل المحركين الرئيسيين للتنمية العمرانية والسكانية التي نراها الآن في الكويت والمتتبع لأرقام الإستهلاك سيجد أن متوسط استهلاك الفرد قفز متن 4851 جالون امبراطوري في سنة 1960 إلى 9252 في سنة 1970 والى 16734 في سنة 1980 والى 29583 في سنة 1992 والى 39631 في سنة 2000 ووصل أخيرا إلى 337569 جالون امبراطوري سنة 2009 وهذا المتوسط يعتبر من أعلى المعدلات المعروفة في العالم.

حول معدل النمو في استهلاك المياه العذبة فكما تشير البيانات الإحصائية هنالك اتجاها حميدا في انخفاض معدل النمو خلال السنوات حتى نهاية الثمانينيات ولكه عاد الى الارتفاع خلال التسعينيات.

وأخيرا فإنه يمكن الإستنتاج بأن معدلات الاستهلاك الفردية قاربت مرحلة التشبع بالنسبة للمياه العذبة وبالتالي فإن الزيادة في الاستهلاك ستنجم أساسا من خلال إضافة مستهلكين جدد أو تغيير في نمط الإستهلاك.

المصدر : المياه - كتاب الإحصاء السنوي 2010 - وزارة الكهرباء والماء - دولة الكويت