التلوث الناتج عن حركة المرور في دولة الكويت ووسائل التحكم به

سميرة الكندري

تعتبر حركة المرور في الكويت أهم مصادر التلوث بالغازات وتزيد في أهميتها عن المصادر الصناعية، نظراً لتركيز الصناعة في مناطق محددة تبعد عن المناطق السكنية في معظم الحالات أو محطات القوى التي تتصاعد منها الملوثات من مداخل مرتفعة تساعد على تشتت الملوثات قبل وصولها إلى سطح الأرض، وينتج عن حركة المرور عدد من الملوثات الهامة، حيث تعتبر حركة المرور هي المصدر لما يعادل 90% من أول أكسيد الكربون و 26% من أكاسيد النيتروجين و76% من الهيدروكربونات من غير الميثان، و3% من الأتربة التي تتصاعد من العادم والتي تحتوي على المواد العطرية بالإضافة إلى مركبات الرصاص، ولكل هذه الملوثات تأثيرات على الصحة العامة وعلى البيئة.

وتطبق دولة الكويت لتحديد مستوى الملوثات في عادم السيارات المواصفة القياسية الكويتية رقم 239/84، وهذه استمدت بدورها من المواصفة رقم 3/15 للسوق الأوروبية المشتركة الصادرة سنة 1978، ويتطلب تطبيق هذه المواصفة تخفيض يعادل 35% من أول أكسيد الكربون و15% من أكاسيد النيتروجين و 20% من الهيدروكربونات التي تتصاعد مع العادم، وقد تجاوزت السوق الأوروبية هذه المواصفة من سنوات وأصبحت تطبق مواصفات أكثر تشدداً وإن كانت أقل صراحة من المواصفات القياسية الأمريكية أو اليابانية.

ولا تتوفر حالياً في الكويت الإمكانيات اللازمة لفحص السيارات الجديدة المستوردة ويطلب مستوردي السيارات الجديدة المستوردة ويطلب إلى مستوردي السيارات تقديم شهادة معتمدة من الشركات المنتجة بتحقيق السيارات للمستويات المشار إليها أعلاه.

وغالباً تقسم مسببات الزيادة في معدلات تصاعد الملوثات من عوادم السيارات إلى تدهور أداء أجهزة التحكم في تصاعد الملوثات التي تزود بها السيارات وإلى تآكل أجزاء المحرك بسبب الاستخدام وبهذا تقل كفاءة الاحتراق وتزيد معدلات تصاعد أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات، وإن كانت معدلات تصاعد أكاسيد النيتروجين تظل ثابتة أو تنخفض وتشير الدراسات الميدانية إلى أن معظم المشاكل تنتج بسبب تعطيل عمل أجهزة التحكم في الملوثات أو إزالتها وسوء الصيانة وعدم ضبط المحرك، ولا ينتظر أن تتأثر كميات الرصاص المتصاعدة، حيث لا تضع المواصفة قيوداً على نسبة الرصاص في الوقود، ويتطلب الحفاظ على مستوى الملوثات عند الحدود التي تنص عليها المواصفة القياسية تطبيق برنامج التفتيش والصيانة، والذي يتضمن قياس مستويات الملوثات في العادم في السيارات المستوردة سنوياً، وبعد ذلك للسيارات التي يسمح لها بالسير في الكويت كجزء من التفتيش الفني للحصول على الترخيص والذي يساعد على حث أصحاب وسائقي السيارات على صيانتها والمحافظة عليها.

وفي دولة الكويت تقوم مراكز الفحص الفني التابعة للإدارة العامة للمرور بتنظيم فحص فني للسيارات الخاصة يتركز أساساً على مقومات السلامة مع فحص نظري للتحقق من عدم تصاعد الدخان من العادم، ولا يشمل هذا السيارات الجديدة في خلال الثلاث سنوات الأولى.

وبما أن المواصفة القياسية الكويتية لا تضع قيوداً على نسبة الرصاص في الوقود، فلابد من توفير وقود عالي الأوكتين خالي من مركبات الرصاص، وسوف يتطلب تزويد السوق المحلي بالبنزين الخالي من الرصاص إدخال عدد من التعديلات على مرافق التزويد في كل من مصفاة ميناء الأحمدي والشعبية والذي يستغرق ثلاث سنوات على الأقل بعد اتخاذ القرار في تنفيذه. فضلاً على أن عددا كبيرا من السيارات الحالية لن تتمكن من استعمال البنزين الخالي من الرصاص، وعليه فإن عملية استخدام البنزين الخالي من الرصاص يجب أن تتم تدريجياً.

ولا يبدو أن تطبيق المواصفة القياسية الكويتية مع برنامج التفتيش والصيانة أو توفير الوقود الخالي من الرصاص سيكون كافياً للتعامل مع مشكلة التلوث الناتج عن عادم السيارات، بل لابد من تطبيق إستراتيجية للحد من هذا التلوث وهي كالتالي:-

أولاً: الوسائل التنظيمية: والتي تشمل التخطيط العمراني، تغيير مواعيد الانتقال، تمديد شبكة الرق، تنظيم حركة المرور عن طريق التحكم في الإشارات الضوئية وتشجيع استخدام النقل العام، وتنظيم أماكن الانتظار، والتقليل من استخدام السيارات الخاصة عن طريق قيود الانتظار، فرض رسوم إلى داخل المدينة وإنشاء حواجز على الطرق.

ثانياً: التقليل من الملوثات الناتجة عن السيارة: عن طريق تطبيق مواصفة متشددة مثل المواصفة الأمريكية 75 أو المواصفة اليابانية 15، استخدام بنزين خالي من الرصاص، تطبيق برنامج التفتيش والصيانة مع تدريب الفنيين المختصين على قياس مستوى الملوثات، والتعرف على الأدوات والأجهزة والنظم في السيارات التي يجري الترخيص لها تبعاً لتوقيت زمني يتفق عليه.

ثالثاً: توعية السائقين ومستخدمي الطرق: وذلك عن طريق خلق الوعي البيئي لدى المواطنين.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 4