المهندس عبدالعزيز الشايجي لـ" بيئتنا " 

البلدية تجمع يوميا أكثر من أربعة آلاف طن من مناطق الكويت المختلفة ٪60 منها «عضوي»

ريهام محمد

واشار المهندس الشايجي في حوار خاص له مع ( بيئتنا ) الى اهم القرارات التي اصدرها المجلس البلدي ممثلا باللجنة البيئية التابعة له وهي تخصيص مواقع كبيرة شمال وجنوب الكويت لعمليات تدوير النفايات وردمها بشكل صحي وآمن لكي يتم الاستفادة منها و ايقاف استقبال النفايات السائلة من جهات الدولة المختلفة وإلزام كل جهة حكومية بالتخلص من النفاية التي تعد هي مصدرها او المسؤولة عنها . وفيما يلي نص الحوار :وكما بين أنه توجد عوامل عديدة أدت إلى تزايد الانتهاك والمساس السلبي بالبيئة الكويتية ومن بين هذه العوامل زيادة عدد السكان وقلة الوعي بأهمية وحتمية المحافظة على البيئة وسبل تطبيق ذلك عمليا وايضا التقدم والتطور التكنولوجي الهائل والمدنية التي دفعت الكثيرين الى اتلاف البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر .قال  عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة البيئية في المجلس البلدي المهندس عبد العزيز الشايجي أن معاناة  البيئة الكويتية  من آثار الغزو العراقي الغاشم مستمرة حتى الآن رغم كل المحاولات التي بذلت من قبل الجهات الحكومية  والمعنية بالبيئة على مدى السبعة عشر عاما الماضية  من اجل إعادة تأهيل البيئة الكويتية برا وبحرا وجوا وتنظيفها من شوائب العدوان . 

* بداية حدثنا عن ذكرياتك عن البيئة الكويتية منذ عشرين سنة كيف كانت وكيف أصبحت الآن؟

عندما أعود بالذاكرة الى 20 سنة ماضية لابد أن اقف عند فترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت حيث تسبب في كارثة لاتغتفر في حق البيئة الكويتية بكافة أشكالها البرية والبحرية والجوية. وقد تأثرنا ككويتيين في هذه الفترة قبل ان نتاثر كمسؤولين من بشاعة العدوان في تدميره للبيئة من خلال حرق آبار البترول التي تسببت في تلويث الاجواء الكويتية بالغازات والابخرة السامة ، اضافة الى تلويث مياه الكويت بالتسربات النفطية والإضرار بالبيئة البرية بسبب العمليات العسكرية من قبل الجيش العراقي و التي تضمنت إنشاء الخنادق والمناورات الحربية وما ترتب على ذلك من زرع الالغام والمتاريس وزحف للرمال من المناطق الشمالية  وايضا تراكم النفايات السكانية او تسببها في تلويث الكويت خلال الغزو نتيجة غياب الامكانيات في تلك الفترة امر لابد ان ننظر اليه بعين الاعتبار.

وبكل اسف رغم كل المحاولات التي بذلت لازالة آثار العدوان الغاشم الا ان معاناة البيئة الكويتية لاتزال مستمرة ليس فقط بسبب آثار الاحتلال وانما ايضا بسبب مجموعة من العوامل الاخرى والتي منها غياب الوعي البيئي وضعف وتيرته لدى العديد من افراد المجتمع اضافة الى ازدياد عدد السكان وزيادة عدد المصانع وبالتالي ارتفاع عدد الملوثات خاصة في منطقتي الشعيبة وميناء عبد الله وكذلك زيادة وبناء العديد من محطات الكهرباء في الدوحة والزور والصبية والتي لم تكن موجودة قبل الغزو الغاشم وبعده والتخلص من مخلفات توليد الطاقة الكهربائية بشكل عشوائي وغير صحي.

* وما تقييمك الشخصي للجهود التي بذلتها كافة الجهات في الكويت لإعادة تأهيل البيئة الكويتية بعد الغزو العراقي الغاشم؟ وهل ترى انها مؤثرة وكافية ام ماذا؟

من دون شك الجهات والهيئات الحكومية والاهلية في الكويت (البيئية وغير البيئية) كان لها دور بارز في سعيها تخليص البيئة الكويتية من آثار الغزو الغاشم واكبر دليل على ذلك اطفاء آبار البترول في زمن قياسي وقبل المدة التي حددها الخبراء العالميون كما ان غالبية مناطق الكويت الآن انحسر فيها التاثير السلبي للعدوان بفضل جهود الجهات المعنية في هذا الصدد ولكن من المؤكد انه لايزال هناك بؤرا للتلوث ومصادر خطيره للاضرار بالبيئة لم يتم معالجتها او التعامل معها وهذا يضعنا امام حاجة اكبر الى المزيد من القوانين والاجراءات الملزمة لتطبيق الاشتراطات البيئية على الكثير من المصانع والجهات التي يرتبط عملها بشكل مباشر او غير مباشر بالبيئة للحد من مصادر التلوث اضافة الى ضرورة وضع وتنظيم آلية التعامل مع البيئة البحرية كسبيل للترفيه من خلال تحديد مناطق الصيد ونوعية شباك الصيد ومواسمه وطرق الصيد ومتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بذلك وايضا متابعة الناقلات النفطية وارصفة ضخ النفط للتاكد من عدم تسرب مخلفاتها الى مياه البحر.

وبالنسبة للبيئة البرية هناك قوانين عديدة لحمايتها تتعلق بمواسم التخييم وطرق التخلص من المخلفات لكن الكثير منها غير مفعل وماهو موجود يحتاج الى المزيد من الرقابة والمتابعة.

والهيئة العامة للبيئة من الجهات الرسمية في الدولة التي تعتبر مرجعا بيئيا شاملا ووافي ولها دور قوي وبارز في حماية البيئة في الكويت ومحاسبة المخطئين ومن يتسببون في تلويثها وما أتمناه حقيقة ان يتم منح هذا الجهاز المزيد من الصلاحيات والامكانيات ليكون دوره اكثر فعالية وصرامة في تطبيق الاشتراطات البيئة على المخالفين افرادا ومؤسسات.

* وما طبيعة العلاقة بين المجلس البلدي الذي تتراس اللجنة البيئية التابعة له والهيئة العامة للبيئة؟

لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي ترتبط بشكل وثيق بادارة شؤون البيئة التابعة للبلدية والجهازان تتداخل اختصاصاتهما مع الهيئة العامة للبيئة فهناك تعاون كبير بين المجلس البلدي والهيئة العامة للبيئة. وادارة شؤون البيئة في البلدية من مهامها الأساسية الاشراف والإدارة لعمليات جمع النفايات السكانية والتخلص منها ومتابعة عمليات الدفن وايضا تخصيص المواقع والأراضي للمشاريع الصناعية والاستثمارية والحرفية والزراعية وأيضا أراضي السكن وهناك اتفاق رسمي بين البلدية والهيئة على ضرورة التزام أي جهة ترغب في إنشاء مشروع صناعي بالاشتراطات البيئية التي تحددها الهيئة العامة للبيئة والإدارة المعنية في البلدية لا تمنح الجهة الراغبة في إنشاء مشروع صناعي أو آخر ذي طبيعة ملوثة للبيئة الترخيص لإنشاء المشروع إلا بعد تأكدها من تقديم القائمين على المشروع دراسة شاملة للاشتراطات البيئية ويجب ان توافق عليها الهيئة العامة للبيئة وتقر وفاء الطرف المقدم لها بكافة الشروط البيئية وان لم يتم تنفيذ هذا البند بالكامل وبدقة من قبل مقدم الطلب لا تمنحه البلدية الترخيص. وبعد وفاء المسؤول عن المشروع بهذا الالتزام يكون للهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت دور ملزم وفاعل في متابعة تنفيذ المشروع وكافة مراحل انشائه تفاديا لوقوع أي أخطاء تضر بالبيئة وخلال سنوات عملنا في هذا المجال لمست الشفافية والموضوعية والمهنية في تقييم دراسات المردود البيئي ومتابعة الالتزام بتنفيذها أثناء وبعد انجاز المشاريع الصناعية من قبل الهيئة العامة للبيئة وهذا جانب نشهد له بالخير ونثمنه لهذا الجهاز البيئي المتميز. 

* ومن خلال عملك في المجلس البلدي تحديدا رئاستك للجنة شؤون البيئة ما أهم الانجازات أو القرارات التي أنجزتموها لصالح البيئة الكويتية تحديدا خلال عام

 2007 وبشكل عام على مدار السنوات السابقة من منطلق متابعتك لما انجز؟

بلدية الكويت  دورها رائد ومميز في حماية البيئة الكويتية من التلوث والانتهاك ودورها يمتد الى خمسين سنة ماضية وأكثر ويثبت ذلك العديد من القوانين والإجراءات التي أنجزتها لصالح البيئة في السنوات السابقة  ومنها على سبيل المثال قرار منع استخراج أحجار الصلبوخ عام 1996 وما ترتب عليه من حماية للبيئة البرية من التلوث والانتهاك والتدمير حيث كان استخراج حجر الصلبوخ يسبب خنادق وحفر ضخمة في التربة تتجمع فيها النفايات والأوساخ ويستحيل بوجودها استغلال الأرض والاستفادة منها ولكن ذلك توقف تماما ولله الحمد بعد صدور القرار بوقف  استخراج الصلبوخ.

أيضا تطور الخدمات التي توفرها البلدية للسكان واكبها تطورات مماثل في أعمال جمع ونقل ومعالجة النفايات البلدية الصلبة والتخلص منها وبعد ان كانت المخلفات يتم جمعها بشكل بدائي ويدوي من قبل عمال النظافة التابعين للبلدية وتنقل بدواب إلى حدود المدينة لحرقها والتخلص منها اختلف الحال وتطور الى تخصيص حاويات معدنية بقرب المنازل بأشكال وأحجام مختلفة لجمع النفايات والقمامة في أكياس بلاستيكية ويتم تفريغها ونقلها من الأماكن السكنية إلى أماكن الردم أو الحرق بشكل آمن  تماما وبسرعة اكبر من السابق ويضاف إلى كل ما سبق ما قامت به البلدية خلال الثلاثين سنة الماضية من إعداد مجموعة من الدراسات واتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف في مجملها إلى تحديد الطرق المثلى للتعامل مع النفايات في الكويت ومعالجة المشاكل الصحية والبيئية الناجمة عنها.

أما أهم ما تم انجازه لصالح البيئة من قبل المجلس البلدي في عام 2007 فهما قراران الأول قرار تخصيص مواقع كبيرة شمال وجنوب الكويت لعملية تدوير النفايات والاستفادة منها فالبلدية يوميا تقوم بتجميع أكثر من أربعة آلاف طن من النفايات يوميا  من مختلف مناطق الكويت ، اما القرار الثاني فهو ايقاف استقبال النفايات السائلة من كافة جهات وهيئات الدولة وإلزام كل جهة بتحمل مسؤولية التخلص من نفاياتها سواء كانت مصدرها او المشرفة عليها. 

* نسمع كثيرا عن التلوث الضوضائي او السمعي والتلوث البصري فما تعريفهما؟ وما المظاهر التي تعبر عنهما في الكويت باعتبارها ضمن قائمة الدول التي تعاني

 بشدة من هذين الشكلي من التلوث؟

بالنسبة للتلوث البصري لا يوجد تعريف علمي واضح له سوى انه كل منظر يضايق العين ويشوش عليها ويؤذيها ويؤثر على حساسيتها وتعودها على رؤية الجمال والرتابة والنظافة والانضباط ومن مظاهر التلوث البصري في الكويت مخلفات المباني المشوهة والمباني غير المنتظمة في الشكل والطول والارتفاع أي المشوهة معماريا حيث تبعث كل هذه المظاهر السوء في النفس وتصيب من يعيشون وسطها بالإحباط والاضطراب النفسي وتعوقهم عن العمل بينما وجود الفرد في نطاق عمراني متوازن شكلا من حيث التشطيبات الخارجية للمنازل والمباني والتكسية والارتفاعات والأشكال متناسقة في الحي الواحد والمدينة كلها أمور تريح العين وتنعكس بشكل ايجابي على أداء وعمل الفرد ولكن للأسف في الكويت لاتوجد ادارة تعمل على تنفيذ ذلك والكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال ضئيلة ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة وتركيزها مشتت في مشاريع بمناطق مختلفة في الدولة. أما التلوث الضوضائي فيؤثر سلبا على حاسة السمع ونحن في الكويت نعاني منه اشد المعاناة ويتمثل ذلك في التصرفات غير السؤولة من قبل البعض من القيادة بطريقة همجية وازعاج المحيطين بضوضاء الراديو والمذياع او أي شيء مثيل يضاف الى ذلك ضوضاء المصانع والمكاتب وورش العمل اليدوية التي لا يتم فصلها عن المناطق السكنية وانما تكون ملاصقة لها وهذا يضر بالساكنين والعمال انفسهم أيضا من مظاهر التلوث الضوضائي في الكويت الطائرات وأصواتها ووجود المطار بالقرب من المناطق السكنية وهذا الأمر سيزداد سوء بعد إنشاء مطارات جديدة وكذلك الخلل وغياب الضمير في استخدام المواد العازلة والكاتمة للأصوات في المنشآت السكنية والصناعية وعدم معالجة الضوضاء على الطرق السريعة بصفوف الأشجار التي تعمل كموانع للصوت والضوضاء او بتصميم الشوارع بحيث يتم جعلها أعمق لكسر حدة موجات الصوت وتقليلها وايضا لا يوجد جهة رسمية في الكويت تهتم بهذا الجانب.

* وأخيرا كلمة لمجلة بيئتنا؟

أشكر جهودكم وانا حقيقة من المتابعين لمجلتكم وقد لاحظت ان مواضيعها متنوعة والابحاث التي تتضمنها عميقة ويمكن ان تكون مرجعية مثالية لكل العاملين فيي المجال البيئي واتمنى لبيئتنا المزيد من التقدم والازدهار وعندي مقترحان الاول العمل على انشاء موقع الكتروني للمجلة نستطيع من خلاله تصفحها والاستفادة من المعلومات القيمة التي تتضمنها والثاني عمل ملحق للتوعية البيئية  يرفق بالمجلة و يخصص للاطفال وهم من سيشكلون مستقبلا رجال وسيدات المستقبل وتوعيتهم سيجعل منهم ومنهن اساسا مثاليا لبيئة نظيفة وخالية من التلوث وتنمية مبنية على اسس علمية.

المصدر : مجلة بيئتنا - الهيئة العامة للبيئة - العدد 99